مسابقة توظيف في المديرية العامة للأمن الوطني 2017

أقرت المديرية العامة للأمن الوطني رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية
بالمقابل كشفت مصادر من مبنى المديرية العامة للأمن أن عملية التوظيف المقررة شهر سبتمبر المقبل ستشمل كل الرتب والأسلاك حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وعن شروط التوظيف أضافت ذات المصادر أنها مقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين.
وبهذه العملية الكبيرة فان المديرية العامة للأمن الوطني تحتل الصدارة في مجال التوظيف في القطاع العمومي مناصفة تقريبا مع قطاع التربية ويليهما قطاع الصحة مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليها القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.
ملف التوظيف في الشرطة و الشروط :
– يجب أن لا يقل العمر عن 19 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
– المستوى الأولى ثانوي كاملة على الأقل .
– يجب أن يكون طول المترشح أكثر من 1,66 متر للذكور و 1,55 للإناث.
-القدرة البصرية مجموعها يساوي .20/15
– طلب خطي .
– صورتان شمسيان .
– ظرفان بريديان مع عنوان المترشح .
– نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية .
– شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية .
– الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي .
– شهادة السوابق العدلية .
و يتعين على المترشح الناجح في المسابقة أو الاختبار المهني إتمام الملف بالوثائق التالية : شهادة الجنسية ، شهادة عائلية ، شهادتين طبيتين واحدة للطب العام والثانية للأمراض الصدرية.



تعليقات